فهم حقوق الملكية الفكرية في مكان العمل - من يملك حقوق الملكية الفكرية؟

مقدمة:

في بيئة العمل الحالية سريعة الخطى والمبتكرة، غالباً ما يتم تشجيع الموظفين على التفكير بإبداع وتطوير أفكار وإبداعات جديدة. إن الرقمنة تغير العالم وتدفع عجلة الابتكار بوتيرة لا تصدق. لقد أحدثت التقنيات والمفاهيم مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والبلوك تشين (سلسلة الكتل)، والتكنولوجيا التنبؤية تحولاً حقيقياً في كل جانب من جوانب حياتنا الشخصية والعملية. ومع ذلك، عندما يقوم موظف بإنشاء شيء جديد ومبتكر أثناء عمله في شركة ما، يثار السؤال: من يملك حقوق الملكية الفكرية لهذا الإبداع؟ هل هو الموظف الذي قام به أم صاحب العمل/الشركة؟

القاعدة العامة:

بشكل عام، يمكننا القول إن صاحب العمل يملك حقوق الملكية الفكرية للإبداعات التي يقوم بها الموظفون أثناء سريان فترة توظيفهم. ويرجع ذلك إلى أن صاحب العمل قد وظف الموظف لأداء مهام وواجبات محددة، وغالباً ما يُنظر إلى إنشاء أفكار وابتكارات جديدة على أنه جزء من مسؤوليات وظيفة الموظف.

الاستثناءات على هذه القاعدة:

ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة. على سبيل المثال، إذا كان لدى الموظف اتفاقية منفصلة مع صاحب العمل تحدد ملكية حقوق الملكية الفكرية، أو إذا تم إنشاء الابتكار خارج ساعات العمل ودون استخدام موارد الشركة، فقد يحتفظ الموظف بملكية حقوق الملكية الفكرية.

الحقوق المعنوية (الأدبية):

في جميع الحالات، كقاعدة أساسية، تُحفظ الحقوق المعنوية (الأدبية) دائماً للمؤلف، حيث لا يمكن التنازل عنها لأطراف ثالثة أخرى.

أنواع عقود العمل:

يمكن أن يؤثر نوع عقد العمل الذي يبرمه الموظف أيضاً على ملكية حقوق الملكية الفكرية. على سبيل المثال:

 * اتفاقيات التوظيف:  تحدد هذه العقود عادةً شروط وأحكام التوظيف، بما في ذلك ملكية حقوق الملكية الفكرية.

 * اتفاقيات عدم الإفصاح : تُلزم هذه العقود الموظفين بالحفاظ على سرية أي معلومات أو أفكار يطورونها أثناء العمل لدى الشركة.

 * اتفاقيات التنازل : تتطلب هذه العقود من الموظفين التنازل عن ملكية أي حقوق ملكية فكرية يطورونها أثناء العمل لدى الشركة لصاحب العمل.

قانون وممارسات دولة الإمارات العربية المتحدة:

المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

المادة (28)

الحقوق المالية للمؤلف في علاقته بالغير

تكون الحقوق المالية للمؤلف في علاقته بالغير، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك خطياً، على النحو الآتي:

 * إذا أُنشئ المصنَّف لحساب شخص آخر، تكون حقوق المؤلف لصالح الشخص الذي أُنشئ المصنَّف لمصلحته.

 * إذا أنشأ الموظف أو العامل مصنفاً خلال فترة عمله، ويتعلق بنشاط أو عمل صاحب العمل، وكان مكلَّفاً أو موصى به من صاحب العمل بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استخدم للوصول إلى إحداث ذلك المصنف خبرة صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو آلاته أو مواده التي وُضعت تحت تصرفه، تكون الحقوق المالية للمؤلف لصاحب العمل، مع مراعاة الجهد الفكري للعامل.

 * إذا أنشأ الموظف أو العامل مصنفاً لا علاقة له بنشاط صاحب العمل ولم يستخدم للوصول إلى هذا الابتكار خبرة صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الخام، تعود الحقوق المالية للمؤلف للموظف أو العامل.

شرح مفصل للمادة المذكورة أعلاه:

 * قد يبرم المؤلف أو المبدع عقداً مع طرف مستقل بغرض إعداد عمل لهذا الطرف الثالث. على سبيل المثال، قد تكلف وزارة البيئة شخصاً مختصاً داخل الدولة أو خارجها بإعداد عمل يتعلق بقضية تغير المناخ. في هذه الحالة، تخضع هذه العلاقة للسند التعاقدي المتفق عليه، بما في ذلك جميع التفاصيل والشروط المتعلقة باستغلال العمل والحقوق المالية. ومع ذلك، إذا لم يتضمن العقد المتفق عليه هذه التفاصيل على وجه التحديد، فإنه تُمنح جميع الحقوق المالية لمؤلف العمل الذي يحق له استخدام عمله كيفما يشاء، سواء كان ذلك عن طريق نشر العمل أو عرضه بأي شكل من الأشكال.

 * من ناحية أخرى، إذا كان المؤلف/المبدع موظفاً لدى جهة حكومية أو صاحب عمل خاص كلفه بإعداد عمل لصاحب العمل تحديداً (مثل إعداد برنامج حاسوبي)، فإنه تُمنح جميع الحقوق لأصحاب العمل هؤلاء تلقائياً. بالإضافة إلى ذلك، إذا استخدم مؤلف/مبدع لم يكلف بإعداد عمل في مكان عمله، موارد صاحب عمله وأدواته ووسائله لإعداد عمله، فإنه يحق لأصحاب العمل أيضاً الحصول على جميع الحقوق (إذا رغبوا في ذلك).

 * ومع ذلك، إذا أعد المؤلف/المبدع عمله دون تكليف من صاحب عمله، ودون استخدام موارد صاحب العمل وأدواته ومعداته، يكون المبدع حراً تماماً في استخدام عمله دون أي حقوق لصاحب العمل.

متطلبات بعض مكاتب براءات الاختراع:

تتطلب جميع مكاتب براءات الاختراع تقريباً حول العالم صك تنازل من المخترع/المبدع للاختراع إلى مقدم الطلب لإكمال متطلبات إجراءات الإيداع. ومع ذلك، في بعض البلدان، مثل الإمارات العربية المتحدة، قد يقدم مقدم الطلب/الشركة شهادة توظيف أو نسخة من عقد العمل كبديل لصك التنازل، إذا كان المخترع موظفاً لدى تلك الشركة مقدمة الطلب، نظراً لأن اختراع الموظف ينتقل تلقائياً إلى صاحب العمل بموجب قانون الملكية الفكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أفضل الممارسات لأصحاب العمل:

لتجنب النزاعات حول حقوق الملكية الفكرية، يجب على أصحاب العمل القيام بما يلي:

 * وضع سياسات واضحة للملكية الفكرية: وضع سياسات وإجراءات واضحة للتعامل مع حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك ملكية الإبداعات واستخدامها.

 * تثقيف الموظفين: تثقيف الموظفين حول حقوق الملكية الفكرية ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالإبداعات التي يتم إجراؤها خلال ساعات العمل.

 * مراجعة العقود: مراجعة عقود واتفاقيات العمل للتأكد من أنها تتضمن أحكاماً رئيسية بشأن حقوق الملكية الفكرية.

أفضل الممارسات للموظفين:

لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، يجب على الموظفين القيام بما يلي:

 * فهم عقود العمل: فهم عقود العمل وأي اتفاقيات وقعوها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

 * الاحتفاظ بالسجلات: الاحتفاظ بسجلات لإبداعاتهم، بما في ذلك التواريخ والأوقات وأوصاف العمل.

 * طلب المشورة: طلب المشورة من محام أو غيره من الخبراء إذا كانت لديهم أسئلة أو مخاوف بشأن حقوق الملكية الفكرية.

التحديات:

بغض النظر عن القوانين والاتفاقيات القائمة، لا يزال لدينا بعض التحديات القابلة للنقاش والمعقدة التي تحتاج إلى توضيح قاطع في المستقبل القريب، على سبيل المثال:

 * إذا كان الموظف يعمل عن بعد من المنزل أو من أي مكان آخر، كيف يمكننا تحديد ملكية حقوق الملكية الفكرية التي أنشأها ذلك الموظف؟

 * إذا كان عمل الملكية الفكرية الذي تم إنشاؤه لا يتعلق بنشاط الشركة، فمن يملك حقوق الملكية الفكرية؟

الخلاصة:

تُعد ملكية أعمال الملكية الفكرية التي يطورها الموظفون أثناء عملهم موضوع نزاعات للعديد من الشركات في مناطق مختلفة. من خلال فهم القاعدة العامة، وأنواع عقود العمل، وأفضل الممارسات لأصحاب العمل والموظفين، يمكن للطرفين اتخاذ خطوات لحماية وإدارة حقوق الملكية الفكرية بفعالية. لمنع سوء الفهم، يجب على أصحاب العمل تضمين بنود واضحة للتنازل عن الملكية الفكرية في اتفاقيات التوظيف. هذا يحمي مصالح الشركة، ويحدد مسؤوليات الموظف، ويعزز الشفافية في مكان العمل.